Nombre total de pages vues

jeudi 3 février 2011

ثورة الياسمين



                                      ثورة الياسمين




تعريف بثورة الياسمين 
بالطبع لا يمكن لحدث بحجم ثورة الياسمين أن يمر دون أن يثير كثيرا من الإعجاب والانشداد إلى هذه الثورة الشعبية العظيمة، ودون أن يثير كثيرا من الأسئلة والهواجس عن سر نجاح هذه الثورة وسقوط نظام عربي بائد لم يكن أحد يتوقع ولو في الأحلام بسقوطه في رمشة عين لما يتميز به من شراسة في قمع الحريات العامة وأيضا من سطوة وسيطرة أمنية ومخابراتية شبه كاملة على دواليب الدولة وجعلها رهينة في يد طغمة فاسدة تفننت في امتصاص خيرات تونس وارتهانها للمونوبول الاستعماري  الداخلي والخارجي.

وإذا كانت تونس لا تختلف عن باقي الدول العربية في كونها رسخت في حياة شعوبها جمودا فضيعا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد مايسمى بالاستقلال الذي لم يكن سوى خروج من استعمار غاشم إلى استغلال فضيع تفننت الأنظمة من خلال أجهزتها القهرية وأساليبها القمعية في الاستئثار به و وضع اليد على مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل عصب المواطنين و عوضا عنها حذقت في توزيع الفقر بسخاء وبعدل ومساواة، وبرعت في زرع الخوف والترهيب في نفوس الآمنين، بحيث تحول تخويف الشعوب إلى عقيدة و الترهيب المادي والـمعنوي إلى مـنهاج حياة لا يمكن لأي نظام يسعى لتأبيد نفسه أن يتخلى عنهما ماداما يشكلان الديماغوجيا الرسمية والمفضلة لتكريس واقع جامد ومجتمع محنط يتوزعه الهلع والرعب، ويتحرك في سياق غير طبيعي ومرضي يستشري فيه خوف كامن وغير منطقي عنوانه فوبيا الجماهير الشعبية من الحاكم ويأسها من التغيير أو الثورة، وبالتالي استسلامها ورضوخها لواقعها المرضي الذي هو في الأصل واقع مفروض و مصطنع هو المجتمع ذاته راض عنه لقناعته المرضية بأن كل شروط التغيير منعدمة، أو لم يعد لديه أي اهتمام بواقعه مادامت الآلة الجهنمية للحاكم من خلال إرهابها المنظم وخدامها الأوفياء من الانتهازيين والوصوليين هم الكل في الكل...
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا وملحا وهو لماذا تخاف الشعوب ويتموقع المجتمع على نفسه عوض المطالبة بحقوقه وهو يعيش تجويعا وتفقيرا منظما، وهو يرى أحلامه تسرق و إرادته تغتصب! وأيضا كيف يموت المجتمع ويتوقف نبضه وتبرد حرارته وبالتالي يعلن شهادة استسلامه للفناء! لكن في المقابل ماذا عندما يتحرر المجتمع من عقدة الخوف ومن فوبياه الشديدة ويبرهن على وعي متقدم وأن ينظم نفسه ليخوض غمار المطالبة بالتغيير عن طريق الاحتجاج السلمي، خاصة وأن موجات من الاحتجاجات الشعبية عبر العالم قد استطاعت الإطاحة بكثير من الأنظمة والحكومات انطلاقا من أوكرانيا إلى جورجيا إلى قيرغيزيا إلى تونس وأصبحت بالتالي الأنموذج الأمثل الذي يستلهم الكثير من الحالمين بالتغيير عبر العالم وينعش الآمال في صدور الكثير من المتشائمين الذي يئسوا من إمكانية تحقيق التغيير وانسحبوا في صمت مريب من الواقع، وهكذا  يتبدى لنا أن الخوف كما هو كامن وغير منطقي فإن الشجاعة هي ذاتها كامنة  وغير منطقية وأن الأمور لا تحتاج إلا لمن  يعرف كيف يستنفرها،  وهذا ما بدا واضحا وجليا في ثورة الياسمين بتونس  فمن صورة مجتمع مستسلم ومنبطح وراض بواقعه البئيس انقلبت الصورة رأسا على عقب  إلى مجتمع مقدام وجسور لا يهاب الموت أو يبالي بالحياة، وهنا أعود للتأكيد على أن مسألة الكمون هي جزء  من وعي شقي وإرادة مقموعة  ظلت لزمن طويل تتأجج وتشتعل وتتوقد وأنها كانت فقط تنتظر الشرارة الأولى لتنفجر دفعة واحدة ، فالمجتمع نفسه يقوم بعملية كبت نوازعه وقمع رغباته لكن لابد له من وسيلة لتصريف هذا المخزون الفائض من الغضب، وهذا الكم الهائل من الاحتقان، وأنه ينتظر فقط الفرصة المواتية لإسماع كلمته وإيصال رسائله، هذه الرسائل التي طالما تجاهلها الحاكم وألقى بها عرض الحائط بل ومـزقها دون أن يلقي إليها ولو نظرة عابرة، بل و ستصبح قراءة هذه الرسائل من لدن الحاكم المستبد في اللحظات الأخيرة غير ذات قيمة كما في الحالة التونسية لأن الشعب أصبح على قناعة تامة بأن عصر المناورات والحلول الترقيعية التي التجأ إليها نظام بن علي لإسكات صوت الشارع قد ولى و أن الشعب لم تعد تنطلي عليه الحيل التي طالما لعبها  النظام البائد طيلة ثلاثة وعشرين سنة بل ومنذ استقلال تونس، وأنه قد عزم على انتزاع حقوقه المغتصبة كاملة بشجاعة نادرة وبطريقة حضارية و مسؤولة عنوانها الاحتجاج السلمي وبشعارات مطلبية معقولة ترتكز على الحرية والكرامة والشغل، بل وأن يخرج الشعب التونسي بكافة شرائحه الاجتماعية للمطالبة بحقوقه المهدورة، ويزداد الاستغراب بانضمام الشرطة للثورة الشعبية ومباركتها لثورة الشعب العفوية الذي تيقن أنه لا سبيل له لكي ينتزع حقوقه لابد له من تنظيم نفسه وترصيص صفوفه حتى يشكل عامل قوة من شأنها أن تحرره من عقدة الخوف وبالتالي تحرك في دواخله كل أشكال النضال ضد الظلم والاستبداد....









تصريح مفصل لهيثم مناع حول ثورة الياسمين




منذ وصلتني صور محمد البوعزيزي يحترق ليكون شمعة نور للحرية والعمل، لم يعد بوسع المرء أن يكتب، وحده الميدان أصبح صالحا للمناظرة مع الدكتاتورية الباردة. لكن منعي من دخول الأراضي التونسية بقرار من قصر قرطاج، إثر الطبعة الثانية لكتاب "مزاعم دولة القانون في تونس" ومداخلاتي على الجزيرة حول تونس، جعلني أركز كل الجهود لأكون مع إخوتي وأخواتي المنفيين من تونس ممن قاسمونا الغربة والسراء والضراء في ربع القرن الماضي.
فكنت المصور والعضو الجندي في "تجمع التضامن مع أهالي سيدي بوزيد والشعب التونسي"، الذي تشارك فيه أحزاب المعارضة التونسية والنقابات العمالية والتعليمية والطلابية الفرنسية وأحزاب اليسار الفرنسي واللجنة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات التونسية لحقوق الإنسان والحريات. 
"
الخروج من أزمة شاملة يستدعي وضع مشروع بديل متكامل يطرح الأسس السليمة لنظام ديمقراطي تعددي ويفتح المجال لحوار وطني حول برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لحاجيات المواطن
"
من الشارع إلى ندوات الحوار إلى فيسبوك، لم يعد للنوم من معنى وحياة شعب بأكمله تعطي نبضا جديدا ينير الأرض العربية بعد عام بائس من التراجعات على صعيد الحقوق والحريات من الماء إلى الماء.
منذ 1984 بدأت قصتي مع تونس يوم انتفاضة الخبز، فكتبت "فورات المدن"، وعشنا حالة تبني ثقافية وحقوقية مبكرة، عززها المشروع الفكري والحقوقي المشترك مع توأمي التونسي منصف المرزوقي وكان مخاض اللجنة العربية لحقوق الإنسان وكتابي الاستقلال الثاني لمنصف و"موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان" التي أعددتها والتي وضعت لمسات الجزء الثالث منها بعد تظاهرة 30 ديسمبر/ كانون الأول في باريس تضامنا مع المقاومة المدنية في تونس.
في صباح العاشر من يوليو/ تموز 1999، في قاعة المحكمة في تونس العاصمة مع نخبة من أبنائها، وبجوار الفقيد محمد شقرون عميد الدفاع عن الحقوق والحريات، اقترب مني شاب يقول، اسمع إذا كتبت حاجة تبدأ تقول:
أيا دامي العينين والكفين إن الليل زائل** لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل
سألته: من أنت؟ أجاب: شاب تونسي خارج من السجن. قلت له: سأضعها في مقدمة الكتاب. وبالفعل وفيت بوعدي ولكن الشاب نفسه عاد للسجن ثم المنفى وبقيت الدكتاتورية الباردة فوق الرؤوس.
بعد عامين في 2001، توجهت لعدد من الشخصيات التونسية من مختلف القوى السياسية والمدنية أطلب منهم أن يكتبوا لي عن تصورهم لتونس الغد، البعض وجه لي السؤال: النهضة ستشارك، قلت طبعا طلبت للشيخ راشد يكتب.. البعض الآخر سأل: هل هناك مشروع جبهة ديمقراطية يجري التحضير له، فقلت له: لا أدري، لكن لم لا يكون الكتاب جبهة فكرية من أجل الديمقراطية في تونس ولو على الورق.
كتب منصف المرزوقي عن الجمهورية التونسية الديمقراطية يصف التنمية الديمقراطية وحماية حق العمل وحقوق الشغالين والتزام الدولة الديمقراطية المنشودة.
- التعليم الذي يجب أن يبقى الأولوية الأولى.- الصحة للجميع وخاصة أفقر القطاعات.- التركيز على حقوق الجهات الفقيرة بدون منطق المن البغيض والصدقة التلفزيونية الذي تمارسه السلطة.
وكتب راشد الغنوشي بعنوان "لقد دقت ساعة التغيير في تونس" يقول: "تزعم هذه الورقة أن الأسس التي حكمت بها البلاد منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 غير قابلة للتواصل وهي بسبيلها إلى التداعي، فاسحة المجال أمام تشكّل معادلة التغيير: وهي نقطة اللقاء بين حركة الشارع وتجسير العلاقة مجددا بين جناحي الحركة الوطنية: الإسلاميين والعلمانيين".
وكتب مصطفى بن جعفر يقول "إن الخروج من أزمة شاملة يستدعي وضع مشروع بديل متكامل يطرح الأسس السليمة لنظام ديمقراطي تعددي ويفتح المجال لحوار وطني حول برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لحاجيات المواطن ويحقق التنمية في أبعادها الشاملة."
في حين طرح توفيق بن بريك السؤال "هل أن بن علي سيولي سنة 2004 ما دام الدستور غير المنقح لا يسمح له بولاية جديدة؟ والجواب العفوي لهذا السؤال الركيك: ما دام ليس ثمة ما يجبره على التخلي عن السلطة فلن يتقدم بها هدية لأحد"..
أما أنا نفسي فعنونت مقدمة الكتاب: حق الأمل..
بعد أسابيع من صدور الكتاب، وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول وبدأت الحرب على الإرهاب، وعاد بن علي بثياب المدافع عن الغرب ضد الظلامية والإسلامية والإرهاب، ورغم قناعة الأوساط الحاكمة في باريس وستراسبورغ وبروكسل وواشنطن بأن هذه السلطة أبلغ تعبير عن الفساد والاستبداد، فقد تم تسويق الوضع باعتباره المثل للاعتدال السياسي والدفاع عن المصالح الغربية في وجه الظلاميين وأكثر من ذلك، باعتباره صاحب المعجزة الاقتصادية المتميزة في أفريقيا.
ولم يعدم الأمر أشباه مثقفين ومشعوذين على نمط وولفوفتز، يتحدثون في خصال النجاح الاقتصادي والاجتماعي للتجربة التونسية الذي تطلب بالضرورة بعض التضحيات السياسية!!
قدمت الحكومات الفرنسية المتتابعة وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، على الأقل اللاتيني منها، كل دعم ممكن لاستمرار السلطة ولتهميش أصوات الاحتجاج، ومرت تونس بمسرحيات التعديل الدستوري الضروري من أجل استفادة الشعب من "عبقرية" قائده، وشعرت القيادة التونسية بأن كل شيء ممكن، لأنها محمية إلا من بعض المقموعين والملاحقين التوانسة، يضاف لهم عدد قليل من الحالمين العرب والأوروبيين الذين مازالوا يثقون بقدرة الشعب على تلمس مأساته وضرورة صناعة التغيير.
"
رغم كل العزلة والمضايقات التي تعرضت لها الحركة المدنية والكوادر السياسية في العشرية الأولى من هذا القرن، نجح إضراب 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 في انتزاع المبادرة من جديد
"
ورغم كل العزلة والمضايقات التي تعرضت لها الحركة المدنية والكوادر السياسية في العشرية الأولى من هذا القرن، نجح إضراب 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 في انتزاع المبادرة من جديد. وتوصلت القوى السياسية والمدنية التونسية لمشروع أرضية أساسية تفضي إلى صياغة عهد ديمقراطي وتتمثل في خمسة محاور: محور حرية المعتقد والضمير، ومحور المساواة بين الجنسين، ومحور علاقة الدولة بالدين، في بلد إسلامي، ومحور السلامة البدنية، وأخيرا قضية الفصل بين السلطات والتداول السلمي على الحكم عبر الاقتراع العام.
من جديد، خاضت السلطة البوليسية معركة شرسة ضد مقومات الحراك السياسي المدني، ترهيبا وترغيبا وتخويفا من الإسلامية ودفعا باتجاه تمزيق التحالف الجديد. لكن هذه الفزاعة دخلت بعد عشرين عاما من حكم بن علي في الثلاجة ولم تعد تنفع الدكتاتورية. ولم يبق بيد السلطة سوى المراقبة الأمنية اللصيقة والمراقبة الإدارية والاعتقالات والاضطرار لتخفي دورها في حرمان التحرك السياسي من الحوارات الضرورية لإنضاجه وتقدمه. وعلينا انتظار تحرك الحوض المنجمي في 2008 لنسمع من جديد تونس الأخرى، تونس المهمشة والمبعدة عن اقتصاد الخدمات السياحية والتي قدمت دائما للبلاد قوتها الإنتاجية المنجمية الأساس مع عرق الفلاحين والثروة الزراعية.
كانت صرخة الحوض المنجمي أكبر تعبير لرفض الشعب التونسي النهج النيو ليبرالي الاقتصادي المكرس لخدمة قلة غنية وأكثرية فقيرة مع التضحية بالحق في العمل والكرامة والمشاركة في بناء البلاد. بدأ التحرك مطلبيا ونضج ليصبح سياسيا ومدنيا، ولكن لم يكن لهذا التحرك أن يأخذ أبعاده الوطنية الضرورية لعدة أسباب ليس مجالها اليوم. وكان علينا انتظار ديسمبر/ كانون الأول 2009 لنسمع صوت تونس الغد من جديد.
من سيدي بوزيد بدأت شرارة الحركة الاجتماعية المدنية من جديد، وامتدت لمدن أخرى منها صفاقس والقيروان وسوسة ومدنين والكاف وبنقردان وجندوبة وللعاصمة تونس. واتسعت اللائحة لتشمل تونس برمتها، رغم إصرار السلطات على منع خروج المظاهرات وتفريق المتظاهرين بالهراوات واللجوء للعنف الصلف واعتقال بعض المشاركين.
مسيرات سلمية شارك فيها آلاف النقابيين والمحامين والمدرسين والطلبة والعاطلين الذين جابوا شوارع المدن، معربين عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد، ومرددين هتافات ورافعين يافطات تندد بغلاء المعيشة وتفشي البطالة وتطالب بالتوزيع العادل لمقومات التنمية وتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات الجامعية ولمن منعوا تحت طائلة السجن حتى من ركوب البحر للبحث عن لقمة العيش حيث الموت كان بانتظار أفواج منهم.
نحن بصدد اكتشاف المعارضة المجتمعية كرد على النبذ القمعي للسياسة والعمل المدني. ولا شك بأن هذا التحرك، الذي زج بعشرات بل مئات آلاف التونسيين إلى العمل المدني والسياسي، سيمكن المجتمع من استعادة الزمن الضائع الذي اختطفته المنظومة البوليسية في البلاد، لكن بالتأكيد، من الضروري الحفاظ على الخيط الفاصل بين الوهم والحلم من أجل نجاح المجتمع في تكسير منظومة همشته وأبعدته عن المشاركة بأقل الخسائر.
"
الشعب التونسي قرر الذهاب في ثورة الحريات والحقوق والتنمية إلى آخر الشوط. أما نحن فسنتابع جرائم نهب المال العام، أو الاعتداء على أرواح أبناء هذا الشعب الذي كان المعلم الأكبر، لحركة المقاومة المدنية "
في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، ركب الرئيس السابق بن علي الطائرة مستجيبا لما وضعناه على فيسبوك منذ أول العام "البوعزيزي ترك وصية، برة بوعلي والطرابلسية".. ووقف وزيره الأول يعلن تسلمه مهماته بشكل مؤقت وبجواره وزير داخلية سابق أقامت عليه منظمات حقوق الإنسان قبل أكثر من عشر سنوات دعوى قضائية في باريس وجنيف لارتكاب جرائم التعذيب.
فهل تتم عملية مقايضة ثورة الياسمين برأس الرئيس السابق وتعود الأمور لسابق عهدها؟ هل تنطلي توليفة القصر، التي هي بشكل أو بآخر تحافظ على قدمي السلطة في غياب رأسها: جهاز الأمن وجهاز الحزب؟
السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مازالت بيد منظومة بن علي. ولا يمكن دون إعادة توزيع السلطات بإرادة الشعب الحديث عن انتقال فعلي لها من المنظومة الحالية لأصحابها الحقيقيين. كذلك لا يمكن الحديث عن هكذا انتقال دون أن يصبح الشعب طرفا في القرار والمصير.
إن أول التزام بحقوق الإنسان يكون باحترام حقوق المواطنة وضمان حقوق التنظيم والتجمهر والتعبير أثناء الفترة الانتقالية ورصد ميزانية الدولة. إلى حين ينظم صندوق الاقتراع العلاقة بين أطراف تونس الجديدة، تونس لكل أبنائها. تكوين الحكومة يجب أن ينطلق من قناعة الشعب، وليس رغبة تأتي من فوق أو من الخارج. تونس التي تشكل للعالم العربي اليوم، ما شكلته بولونيا لدول أوروبا الشرقية بالأمس. تونس الشعب الكبير الذي لم ينس وضع علم فلسطين والجزائر وتونس في تجمعاته.
لدينا كامل الثقة، من متابعة الأمور لحظة بلحظة، أن الشعب التونسي قد قرر الذهاب في ثورة الحريات والحقوق والتنمية إلى آخر الشوط. أما نحن، فسنتابع بتهمة ارتكاب جرائم جسيمة اقتصادية وسياسية، كل من شارك في نهب المال العام، أو الاعتداء على أرواح أبناء هذا الشعب الذي كان المعلم الأكبر، لحركة المقاومة المدنية العربية من المحيط إلى الخليج.

بعد أسبوعين من الثورة


اليوم تكون تونس قد دخلت الأسبوع الثاني لعهدها الجديد بعيدًا عن تسلط وظلم رئيسها السابق، الذي تحرك الشارع بأكمله للاحتجاجات ضد نظامه. هناك قناة أطلقت على هذه الحركة الاجتماعية التي أذهلت الجميع بتحركها، وتسابق الزمن في إحداث نتائج غير متوقعة لها!! أطلقت عليها (ثورة الياسمين) وهو اللقب الذي أطلق على (الانقلاب الذي قام به الجنرال زين العابدين بن علي ) ضد الرئيس بورقيبة، بعد أن أحضره من الخارج ليعينه مسؤولًا عن الأمن فانقلب عليه في 7/11/1987م. بالطبع الفارق كبير بين الانقلاب السابق وبين هذه الأمواج البشرية التي تلاحمت في العديد من المدن التونسية، وكونت مدًا جماهيريًا أطاح بالرئيس السابق بعد أن حاول استمالتهم في خطابات تنازلية كان الأجدر به أن يتجاوزها منذ توليه السلطة وأمانة الحكم.
سقوط الحكم التونسي بهذه السرعة يدل على هشاشة النظم الفكرية التي تبناها ذلك النظام لحكم الشعب الجائع من مثل: (الديمقراطية، والعلمانية، والليبرالية)، ويؤكد أن الشعوب الواعية لا تصمد أمام الإجحاف بحقها في العيش بكرامة، وحقها في الوطن وثرواته بعيدًا عن التسلط وغياب المحاسبة والشفافية.

ما كان في أنظمة تونس هو بعبارات مختصرة ابتعاد عن التشريع الرباني وسقوط في العلمانية في أسوأ مظاهرها خصوصًا أن تونس كانت تمثل معقلًا للإسلام في الغرب الأفريقي. أن تقنن ارتياد المساجد وما نشر من وثائق تؤكد هذه القضايا هو المسمار الأول في نعش أي كرسي للحاكم الذي يحول المجتمع المسلم إلى التغريب فكرًا وسلوكًا. ومن يحارب الحجاب وليس النقاب فقط ومن يمنع أصوات الأذان في دولة مآذنها لم تصمت عن ذلك الأذان منذ الفتوحات الإسلامية، ومن غير التشريع الرباني في الميراث ومنع التعدد، فهو بالدرجة الأولي يسحب البساط من تحت أي كرسي للحكم يجلس عليه حتى لو كانت أعداد رجال الأمن حوله طيلة الوقت هم الأربعون أم الأكثر أو الأقل!!
إن حكايات الجوع والبطالة والبحث عن لقمة العيش بكرامة والأمن والنقاء الأمني والابتعاد عن أن تتحول الأسر الى رقيب بعضهم على بعض، هو الانتحار البطيء لأي نظام حكم حتى لو وجد الدعم من الخارج أو من قوة الأمن في الداخل، فنقطة الانهيار تأتي لا مواعيد لها ولا توقعات بقدومها فهي كلحظة الميلاد أو لحظة الموت لا توقيت لها بل إرهاصاتها هي المؤشر والذي أحيانًا ولحكمة يريدها الله لا تكون ملحوظة لأي متسلط!
صفعة الشرطية على خد الشاب محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كلم عن العاصمة تونس وسط غرب البلاد. التي كانت شرارة التغيير بعد إحراقه نفسه انتصارًا لكرامته من صفعة تلك الشرطية له!! ثم وفاته بعد أسبوعين من الاحتراق، ونشرت الصحف صورة زيارة الرئيس التونسي السابق له في المستشفي قبل وفاته - يرحمه الله ويغفر له - إحراقه جسده أشعل حرائق التغيير في تونس وخرج الباحثون عن العمل وعن الكرامة وعن المشاركة في لحمة الوطن، يعلنون الرفض لهذا الظلم، وأسفرت تلك الاضطرابات، التي اتسعت لتشمل الاحتجاج على البطالة وغلاء المعيشة وامتدت أيضًا إلى عدة مدن تونسية، وسقط شهداء في تلك الاحتجاجات من رصاص الحرس الأمني للرئيس. ذلك الشاب محمد لم يطلب قصرًا ولا مزرعة ولا شراكة في استثمارات سياحية من التي تزخر بها أرض تونس الخضراء ، طلبه الصغير أن يبيع الفاكهة ليؤمن لقمة العيش لأسرته، وهنا دعونا نتساءل لماذا يستجدي المواطن لقمة العيش أو البحث عن توفيرها بعرق جبينه؟
أليست حقوق هذا المواطن في أبجدية العلاقة بين الحاكم والمحكوم أن تتوفر له كما تتوفر لجنرالات الجيش في تلك المنظومة التسلطية؟
صفعة على وجه ذلك الشاب التونسي أشعلت وطنًا بأكمله لتكون بداية التغيير الهيكلي لأنظمة حكمت ولم تؤد أمانة الاستخلاف ولا مسؤولية العلاقة التبادلية بين الحاكم والمحكوم.
وكما قيل إن تجربة الحكم في تونس اعتمدت على المبادئ الليبرالية التي دائمًا ما يدعو إليها بعض الليبراليين في مجتمعاتنا الإسلامية!
النظام الحاكم في تونس كان يمتلك السلطة والقوة العسكرية وتكميم الأفواه أمام أي أحزاب تتعارض مع أهداف الحزب الحاكم، ومطاردة نشطائها خارج تونس. بل هروب شبابها للخارج بحثًا عن لقمة العيش في الدول الأوروبية بقربها، بعد أن تعذرت على أرض تونس.
إلا أنه في اللحظة الحاسمة انهار النظام وما يحمل من هدر للأمن في تونس، وخرج الشرفاء إلى الشوارع كي يعيدوا بناء تونس كما هي المنظومة الوطنية لأي دولة تؤمن بأحقية المواطن في العيش في وطنه واستثمار خيراته. ما رافق نجاحات هذه الثورة الهادئة من عمليات نهب وتدمير انكشف من ورائها منذ اليومين الأولين وهم من بقايا النظام السابق.
كم هو مهم لأي نظام حاكم لأي مجتمع مسلم أن يكون حق المواطن من أولوياته والعدالة الاجتماعية والمساواة والتكافل الاجتماعي بل الأهم تطبيق التشريع الإسلامي هو الأساس لأي منظومة تشريعية وسياسية واقتصادية حقيقية فلا يتكرر ما حدث في تونس في أي دولة أخرى تتكرر فيها المعطيات نفسها من البطالة والفقر والظلم.



                          

                         شريط حول ثورة الياسمين









Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire